زيلنسكي: نحتاج إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والمساعدات الحقيقية
بدأ فريدريش ميرتس، زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي، والمستشار الألماني المحتمل، محادثات لبحث سُبل تسريع زيادة الإنفاق الدفاعي قبل إتمام الاتفاق الائتلافي الرسمي بين الأحزاب لتشكيل الحكومة.
وأكد ميرتس، أن الهدف الأساسي هو تأمين تمويل الاستثمارات العسكرية الضرورية في ظل تراجع الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا.
ووفقًا لتقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية، أطلق ميرتس، أمس الاثنين، محادثات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الشريك المحتمل الرئيس، إلى جانب استكشاف خيارات أخرى مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (FDP).
وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا تواجه حاجة ملحّة لزيادة الإنفاق العسكري بمليارات اليوروهات، خصوصًا بعد إعلان الولايات المتحدة عن تقليص دورها الأمني في القارة الأوروبية.
وقال ميرتس في مؤتمر صحفي: "بعد التصريحات الأخيرة من واشنطن، أصبح من الواضح أننا، كأوروبيين، يجب أن نكون قادرين على التحرك بسرعة".
وأضاف التقرير أن الخيارات المطروحة تتضمن إنشاء صندوق خاص لتمويل الجيش الألماني أو تعديل "كبح الديون"، وهو بند دستوري يمنع الحكومة من زيادة العجز العام.
وأشار التقرير إلى أن أي تعديل لهذا البند يتطلب أغلبية الثلثين في البوندستاغ، وهي أغلبية لا يمتلكها تحالف CDU/CSU حتى في حال التحالف مع SPD والخضر.
وأشار التقرير إلى أنه رغم حصول الحزب الديمقراطي المسيحي وحلفائه الحاليين على 413 مقعدًا من أصل 630، فإن معارضة اليمين المتطرف (حزب البديل من أجل ألمانيا - AfD) واليسار الراديكالي (حزب دي لينكه) قد تعرقل أي اتفاق.
ويمتلك AfD نحو ربع مقاعد البرلمان، إلا أنه يعارض بشدة أي اقتراض جديد، في حين يرفض حزب دي لينكه أي زيادة في الإنفاق العسكري.
وقال ميرتس: "نعلم جميعًا أن الجيش الألماني سيحتاج إلى المزيد من التمويل في السنوات المقبلة... والسؤال الآن هو كيفية تنظيم ذلك".
رغم أن CDU دافع تاريخيًا عن كبح الديون، فإن ميرتس أبدى استعداده لإجراء إصلاحات، ما أثار شكوكًا لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقال النائب نيلس شميد من SPD: "هذه خطوة مفاجئة بعد الانتخابات مباشرة. عادةً، مثل هذه التعديلات الدستورية تحتاج إلى تحضير قانوني واستشارات متأنية".
من جانبه، بدأ زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل، بوضع شروطه قائلًا: "ليس من المؤكد أن الحزب سينضم إلى الحكومة".
فيما أعلن المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، تحمّله مسؤولية الهزيمة، مؤكدًا أنه لن يشارك في المفاوضات الائتلافية.
وأضافت "لوموند"، أنه إلى جانب قضية الدفاع، تتركّز المفاوضات على السياسة الخارجية والأمنية، والاقتصاد، والهجرة؛ ورغم تبني ميرتس موقفًا أكثر تشددًا تجاه الإدارة الأمريكية، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لزعيم محافظ، فإنه يختلف جذريًا مع SPD بشأن القضايا الداخلية.
ويدعو الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) إلى تشديد قوانين الهجرة وتقليص المساعدات الاجتماعية، بينما يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) إلى استقطاب العمالة الماهرة وفرض ضرائب أعلى على الأثرياء.
من جانبه، علّق أوي يون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ترير، قائلًا: "بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، برنامج ميرتس يمثّل الجناح اليميني لحزب CDU، وهو بعيد عن إرث أنجيلا ميركل".
وبحسب التقرير فإنه رغم هذه التحديات، يأمل ميرتس في التوصل إلى اتفاق قبل عيد الفصح، إلا أن العلاقات المتوترة بين قادة CDU وSPD تجعل المهمة أكثر صعوبة.
ووفقًا لمصدر مقرّب من ميرتس، "كان تشكيل ائتلاف مع حزب الخضر سيكون أسهل بكثير".
وخلص التقرير إلى أنه في ظل هذه التعقيدات، تبقى مسألة تشكيل حكومة مستقرة وفعالة ذات أهمية قصوى لألمانيا، لا سيما في ظل الركود الاقتصادي والتغيرات الجيوسياسية العميقة التي تواجه البلاد.
