المعارضة الإسرائيلية تهدد بإضراب عام إذا تحدى نتانياهو المحكمة العليا حول إقالة رئيس الشاباك
تزامناً مع الذكرى السنوية لأول تجربة نووية فرنسية في الجزائر، أعلن البرلمان الجزائري عن إعادة طرح مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي وانتهاكاته، بما في ذلك الأضرار الناجمة عن التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر بين عامي 1960 و1966.
ووفقاً لمجلة "جون أفريك"، يأتي هذا الإعلان في ظل مطالب متزايدة من الشارع الجزائري للمطالبة بمعاقبة الاستعمار الفرنسي، بينما تكثف الحكومة الجزائرية جهودها لتحقيق العدالة عن الجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية.
وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، في 13 فبراير/شباط 2025، عن إحياء مشروع القانون الذي كان قد جُمّد منذ العام 2010.
وفي حديثه خلال يوم دراسي نظمه المجلس حول "الانفجارات النووية الفرنسية في الجزائر: جريمة ضد الإنسانية والبيئة"، أكد بوغالي أن هذا القانون يعكس استجابة لمطالب الشعب الجزائري التي تطالب بالاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن التجارب النووية.
وشدد بوغالي على ضرورة إعادة تصنيف هذه الانفجارات باعتبارها "جرائم" بدلاً من "تجارب"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات جدية لمعالجة آثار هذه التجارب، بما في ذلك تعويض الضحايا، تطهير المناطق المتضررة من الإشعاع، إزالة النفايات المشعة، وإعادة الوثائق المتعلقة بهذه التجارب لتقييم الأضرار بدقة.
وأكدت المجلة، أن النسخة المحدثة من مشروع القانون تنص على إنشاء محكمة جزائرية خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حيث لا تأخذ المحكمة في الاعتبار المناصب التي شغلها المتهمون أو جنسياتهم.
وأضافت المجلة: "كما يتضمن المشروع دعوة لفرنسا للاعتذار رسمياً للشعب الجزائري عن الأضرار التي لحقت به خلال فترة الاستعمار، فضلاً عن اشتراط عدم توقيع أي اتفاقات مع فرنسا حتى تعترف بهذه الجرائم.
ويشمل مشروع القانون أيضاً فرض عقوبات بالسجن تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين على كل من يروج للاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أن هذه المبادرة التشريعية تأتي في وقت حساس في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، مما يعكس تشدداً في السياسة الجزائرية تجاه قضايا الاستعمار والذاكرة الوطنية. وتم طرح هذا المشروع سابقاً في 2021، لكنه لم يحقق أي تقدم حينها.
من جانبه، أشار وزير المجاهدين الجزائري، العيد ربيقة، إلى أن الجزائر تعمل على جمع المزيد من البيانات حول الأضرار الناجمة عن التجارب النووية الفرنسية، مؤكداً أن الحكومة الجزائرية تسعى لدراسة هذه الآثار بشكل دقيق.
وأضاف أن قضايا الذاكرة مثل انفجارات التجارب النووية هي قضايا غير قابلة للتفاوض.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد صرح، في ديسمبر 2024، مطالباً فرنسا بتنظيف المواقع المتضررة من الانفجارات النووية، مشدداً على أن الجزائر لا تطلب المال من فرنسا، بل تطالب بإصلاحات وتعويضات مناسبة.
وأكدت "جون أفريك" أن هذه التحركات تتزامن مع مرحلة حرجة في العلاقات بين الجزائر وباريس، مما يشير إلى أن إحياء هذا القانون يعكس تعبيراً عن موقف حازم من الجزائر تجاه ملفات الاستعمار والذاكرة الوطنية.
