الصحة اللبنانية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ صعب، بينما تستمر واشنطن في إرسال إشارات تحذيرية حول فرض عقوبات على مصارف وشخصيات سياسية عراقية، ما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على مواجهة أي تطورات مفاجئة.
وفيما تنفي الحكومة العراقية وجود ضغوط أمريكية مباشرة، تتوالى التسريبات حول مضامين اتصالات بين مسؤولين عراقيين ونظرائهم في إدارة ترامب، ناقلة تحذيرات واضحة بفرض العقوبات، ما خلق حالة من الغموض حول حقيقة ما يجري خلف الكواليس.
وعكس الاتصال الهاتفي الأخير بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جانبًا من هذا التباين، حيث جاءت البيانات الصادرة عن بغداد وواشنطن مختلفة في مضمونها.
وفي حين ركز البيان العراقي على التنسيق المشترك والتعاون الثنائي، حمل البيان الأمريكي لهجة أكثر صرامة، متحدثًا عن ضرورة التزام بغداد بالإجراءات المطلوبة لمواجهة النفوذ الإيراني ومعالجة المخاوف المالية المرتبطة بالمصارف العراقية.
بدوره، أكد الخبير في الشأن العراقي رمضان البدران، أن "العقوبات الأمريكية ستستمر ضد شركات ومؤسسات عراقية أو غير عراقية، لأن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة يبقى إيران وآليات حصولها على الدولار".
وأضاف البدران لـ"إرم نيوز" أن "العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية لا تستهدف المؤسسات الحكومية العراقية بشكل مباشر، لكنها تطال شخصيات وشركات يشتبه بتورطها في عمليات تحويل الدولار إلى إيران".
وذكر أنه "في المقابل، تسعى الحكومة العراقية والبنك المركزي إلى تعزيز الشفافية من خلال إدخال مؤسسات دولية للإشراف على التحويلات، وذلك في محاولة لإبعاد الدولة العراقية عن هذه الدائرة".
ويشير مراقبون إلى أن الحكومة العراقية تتعامل بازدواجية في ملف العقوبات، حيث تحاول طمأنة الداخل بنفي وجود ضغوط خارجية، في حين تعمل بصمت على تنفيذ الإجراءات التي تتماشى مع المطالب الأمريكية.
وأثارت هذه التطورات قلق الفصائل المسلحة المقربة من إيران، والتي ترى أن الضغط الأمريكي يأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص نفوذها داخل العراق.
ووفقًا لمصادر سياسية، فإن بعض الفصائل بدأت بإعادة ترتيب أوراقها لمواجهة أي تحركات قد تستهدف مصادر تمويلها، سواء عبر القنوات المصرفية أم من خلال فرض قيود على الشركات المرتبطة بها.
من جهته، قال المحلل السياسي علي ناصر، إن "العقوبات الأمريكية قد تستهدف شخصيات سياسية بارزة ذات نفوذ وكلمة قوية في الداخل العراقي، وليس فقط شخصيات ثانوية أو بعيدة عن مراكز القرار.
وأشار إلى التلويح بإجراءات قد تشمل مسؤولين في الحكومة ومجلس النواب، وحتى سياسيين ابتعدوا عن المشهد لكن تحوم حولهم شبهات فساد تتعلق بأموالهم واستثماراتهم خارج العراق".
وأضاف ناصر لـ"إرم نيوز" أن "الأوضاع في العراق لا تزال غير مستقرة سياسيًا، ومع اقتراب الانتخابات يزداد الحديث عن فتح ملفات الفساد، وسط مخاوف من أن تكون هناك أجندات خارجية تستغل هذه الملفات لإسقاط بعض السياسيين ومنعهم من المشاركة في الانتخابات".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة قد تتجه إلى تصعيد جديد بشكل تدريجي إذا استمر الوضع على ما هو عليه، خصوصًا في ظل غياب الشفافية بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية".
ويطرح محللون تساؤلات حول ما إذا كانت العقوبات مجرد أداة ضغط، أم أنها جزء من خطة أمريكية أوسع لإعادة تشكيل المشهد السياسي داخل العراق.
ويرون أن استهداف شخصيات سياسية بعينها، وربط العقوبات بملفات الفساد، قد يكونان مقدمة لإضعاف بعض القوى، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، إذ تلعب واشنطن عادة دورًا غير مباشر في تحديد ملامح التوازنات السياسية المقبلة.
وفي الوقت الذي يتركز فيه مسار الضغط الأمريكي حاليًا على القطاع المصرفي، تبرز مخاوف من أن تمتد هذه الإجراءات إلى قطاع النفط، إذ قد تفرض واشنطن قيودًا على الصادرات العراقية عبر موانئ معينة، أو تستهدف بعض الشركات المتعاملة مع الأسواق الأمريكية.
