البيت الأبيض: الرئيس أوضح لحماس أن عليها إطلاق سراح الرهائن أو مواجهة الجحيم
أكد خبراء سياسيون فرنسيون أن تسييس القضاء أصبح من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسؤولين السياسيين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مع العدالة.
وتتجدد هذه القضية في كل مرة يُحاكم فيها شخص ذو منصب سياسي رفيع في فرنسا، مما يثير الجدل حول ما إذا كانت قرارات القضاء تتأثر بالانتماءات الحزبية للقضاة، لا سيما في القضايا التي تشمل شخصيات سياسية بارزة.
وبينما يرى البعض أن القضاء الفرنسي يخضع لتأثيرات سياسية، يؤكد آخرون أن العدالة في فرنسا تُدار وفقًا لمبادئ الحيادية والنزاهة، دون تدخلات حزبية.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس 1 بانتيون-سوربون وعضو سابق في المجلس الأعلى للقضاء، برتران ماثيو، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن انتماءات القضاة النقابية أو حساسياتهم السياسية لا يمكن تجاهلها.
وأكد ماثيو أن العدالة الفرنسية تتخذ أحيانًا قرارات تؤثر على الساحة السياسية، كما حدث في قضية فرانسوا فيون، التي كان لها تأثير كبير على الانتخابات الرئاسية لعام 2017.
وأضاف أن القضايا ذات الطابع السياسي، مثل قضية مارين لوبان، قد تؤثر على حرية الناخبين في اختيار مرشحهم، مشيرًا إلى أن بعض الأحكام تكون غير نهائية، مما يثير التساؤلات حول مدى تأثر القضاء بالانتماءات السياسية.
أما القاضي إريك هالفين، الذي عمل على قضايا حساسة مثل قضية الإسكان الاجتماعي في التسعينيات، فقد أكد في تصريح لـ"إرم نيوز" أن القضاة ليسوا في صراع مع السياسيين كما يُشاع أحيانًا.
وأوضح أنه في القضايا الكبرى، يتم اختيار القاضي بناءً على كفاءته وخبرته، وليس بناءً على خلفياته السياسية، مشددًا على أنه لا ينبغي تصوير القضاة كأشخاص يسعون لمعاقبة مسؤولين سياسيين بسبب انتماءاتهم الحزبية.
من جهته، قال أوريلين مارتي، الأمين العام المساعد لنقابة القضاة (USM)، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن القضاء يجب أن يكون محايدًا، مؤكدًا أن الانتماء إلى النقابة لا يعني الانتماء إلى حزب سياسي معين.
وأشار إلى أن نقابته تضم أفرادًا من مختلف التوجهات السياسية، وأن مهمتها هي الدفاع عن حقوق القضاة واستقلالية القضاء، وليس تبني مواقف حزبية.
أما المحامي جان-ميشيل داروا، أحد محامي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، فقال: "منذ وقت طويل، نعلم أن جزءًا من القضاة لا يحبون نيكولا ساركوزي"، في إشارة إلى مطالبة مكتب الادعاء المالي الوطني بسجنه لمدة 7 سنوات وتغريمه 300 ألف يورو في قضية تمويل حملته الرئاسية لعام 2007، والتي يُزعم أنها كانت بتمويل من معمر القذافي.
ويوم الاثنين المقبل، ستتوجه الأنظار جميعها إلى محكمة باريس، حيث من المقرر أن تصدر حكمًا في قضية مساعدي نواب البرلمان الأوروبي لحزب التجمع الوطني.
والنقطة الحاسمة هي ما إذا كانت المحكمة ستصدر حكمًا بإعلان عدم أهلية مارين لوبان، كما طالب الادعاء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكان هذا الطلب يهدف إلى "استبعادها من الحياة السياسية"، مما قد يمنعها من الترشح للرئاسة في انتخابات 2027.
وفي سياق متصل، قال القاضي إريك هالفين، الذي حقق في قضية الإسكان الاجتماعي عام 1994 المتعلقة بتمويل حزب التجمع من أجل الجمهورية (RPR): "منذ أن أصبحت قاضيًا، سمعت الناس يقولون إن القضاة في حالة حرب مع السياسيين".
وأضاف: "لم أكن منتسبًا إلى أي نقابة ولم أظهر أي رأي سياسي، ومع ذلك، بمجرد أن توليت القضية، صُنفت كقاضٍ يساري".
وأوضح هالفين، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، أن الفرنسيين يميلون إلى تصنيف القضاة سياسيًا للهجوم عليهم، وفقًا لما نقلته صحيفة "لا كروا" الفرنسية.
