روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية بقتل جنرال قرب موسكو
تقود بعض الميليشيات تمرداً ضد حكومة محمد شياع السوداني في العراق، مما يعكس صراعاً بين الدولة واللادولة، ويزيد من تدهور المشهد الأمني والسياسي، ما يفتح الباب لتدخلات خارجية أكبر وتوترات داخلية أشد.
وتكشف مصادر متطابقة عن ضغوطات داخلية تتعرض لها الحكومة العراقية من قبل بعض الميليشيات الرافضة لأية خطوة لحلها ونزع سلاحها، فيما تسعى هذه الميليشيات لاستخدام الأوراق السياسية لقطع الطريق على رئيس الوزراء الحالي في الانتخابات المقبلة.
ويقول مصدر مقرب من مكتب محمد شياع السوداني، لـ"إرم نيوز"، إن "حراك الحكومة تجاه الميليشيات والفصائل ومحاولة الاستجابة للضغوطات الأمريكية يأتي تحت بند تغليب مصلحة البلاد على المصالح الفئوية الخاصة بالجهات الخارجية".
وأضاف أن "ذلك الحراك لم يتوافق مع مصالح الميليشيات الموالية لإيران، لذا فهي تقود هجمة منظمة ضد رئيس الوزراء محمد السوداني على المستويين السياسي والإعلامي بهدف شن حملة تسقيط تضعف حظوظه خلال الانتخابات المقبلة، ما يمنع من تأهيله للحصول على ولاية ثانية".
وأشار المصدر إلى أن "الحملة تقودها نحو 4 فصائل مسلحة، جلها خاضعة للإرادة الإيرانية بشكل تام، دون الاكتراث لما قد تؤول إليه الأمور في حال تعرض العراق إلى هجوم عسكري بهدف القضاء على الميليشيات".
وتتكون الميليشيات من مجموعات مسلحة غير نظامية، بعضها ينتمي إلى فصائل شيعية مدعومة من إيران، وأخرى قد تكون مستقلة ولكنها تسعى لتحقيق أجندات خاصة.
ويقول الخبير الأمني فواز الطائي لـ "إرم نيوز"، إن "من أبرز الميليشيات الموالية لإيران هي كتائب حزب الله والنجباء، إضافة إلى فصائل صغيرة أخرى، بعضها ترى نفسها فوق الدولة أو لا تلتزم بالكامل بتوجيهات الحكومة العراقية".
وأكد أن تلك الفصائل مدعومة من جهتين: "الأولى إقليمياً، حيث تتلقى الدعم الكامل من إيران، سواء مالياً أو عسكرياً، في إطار استراتيجية إيران لتعزيز نفوذها الإقليمي عبر وكلائها المسلحين".
وأضاف "أما الجهة الثانية، فهو الدعم المحلي، حيث إن بعض الميليشيات تحصل على دعم داخلي من خلال ارتباطها بشخصيات سياسية نافذة أو أحزاب تشارك في البرلمان العراقي، كما تستفيد من الدعم الشعبي في بعض المناطق التي ترى فيها هذه الميليشيات مدافعة عن الطائفة أو المصالح المحلية".
وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 6 أشهر للدفع بالحكومة العراقية لتصفية الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها، إلا أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني اصطدم بالإرادة الخارجية المتمثلة بإيران التي تعمل على تعطيل أي عملية لنزع سلاح الميليشيات.
ويشار إلى أن الميليشيات والفصائل المسلحة العراقية باتت تتمتع بنفوذ قوي داخل الساحة العراقية، لما تملكه من قوة على الأرض تتمثل بالسلاح والتمويل.
ويرى الخبير الاستراتيجي محمد العاني أن "الفصائل المسلحة العراقية مستندة إلى عدة نقاط قوة، منها التمويل والتسليح، حيث تمتلك هذه الجماعات مصادر تمويل قوية، سواء من دعم خارجي أو عبر شبكات اقتصادية داخلية متمثلة بالتهريب والابتزاز والعقود الحكومية للمشاريع الاستثمارية".
وأضاف لـ "إرم نيوز" أن "أفراد هذه الميليشيات خاضوا معارك ضد تنظيم داعش، ما أكسبهم خبرة ميدانية وقدرة على التخطيط والتنظيم والهجومات، وهذا ما يدفع الحكومة لعدم الصدام المسلح معها".
وأشار إلى أن "التغلغل في مؤسسات الدولة هو واحد من مكامن القوة لتلك الميليشيات، فبعض هذه المجموعات لها نفوذ داخل الأجهزة الأمنية والسياسية، مما يمنحها غطاءً رسمياً أو تسهيلات لوجستية".
وتمتلك الميليشيات المتصدية لقرار حل الفصائل المسلحة نفوذاً سياسياً داخل قبة البرلمان العراقي والوزارات والمؤسسات التنفيذية، مما يوفر حماية لتلك الميليشيات.
وحول هذا يقول المحلل والمعارض السياسي محمد هارون لـ "إرم نيوز"، إن "تمرد الميليشيات على رئيس الحكومة له تداعيات عديدة على المشهد السياسي والأمني العراقي، حيث يزيد من حالة عدم الاستقرار الأمني، ويضعف من قدرة الدولة على فرض سيادتها، خصوصاً إذا وصل التمرد حد الاشتباكات المسلحة".
وأضاف أن "هذا سيضع حكومة السوداني أمام تحدٍ كبير لإثبات قدرتها على مواجهة هذه المجموعات، كما يُظهر انقساماً داخلياً داخل القوى السياسية الشيعية، ما قد يؤدي إلى تعقيد التوافق السياسي"، مشيراً إلى أن لذلك "انعكاسات على الاستثمارات الأجنبية والاقتصاد العراقي بشكل عام، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على الاستقرار الأمني مثل النفط".
