إعلام حوثي: الطيران الأمريكي يستهدف بغارتين شمال محافظة عمران
تعمل دول الساحل الأفريقي، التي تحكمها أنظمة منبثقة عن انقلابات عسكرية وهي: مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، على إصدار جواز سفر موحد ووثائق هوية موحدة فيما بينها.
وتهدف الخطوة إلى تأمين حرية التنقل للبضائع والأشخاص داخل هذه الدول، التي سبق أن انضوت تحت لواء "كونفدرالية الساحل الجديد" في تطور تحدت فيه العقوبات الإقليمية المفروضة عليها من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وغير ذلك.
ويرى مراقبون، أن أمام دول مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، التي تضم نحو 72 مليون نسمة، عملية مُعقدة للوصول إلى إصدار جواز سفر، ووثائق وطنية موحدة، خاصة في ظل الفوضى الأمنية، التي تشهدها تلك الدول مع تنامي أنشطة الجماعات المسلحة.
وقالت المحللة السياسية المتخصصة في شؤون الساحل الأفريقي، ميساء نواف عبد الخالق، إن "إصدار جواز سفر موحد هو خطوة مهمة في منطقة الساحل الأفريقي، لكن هناك عقبات من بينها إرادة الدول، وخطوات أخرى مثل القضاء على الإرهاب، وتحسين الشفافية في الدول المعنية التي فيها فساد مستشرٍ".
واعتبرت في تصريح لـ"إم نيوز" أنها "خطوة مهمة لتشجيع الاستثمارات في هذه الدول ولتسهيل مرور المواطنين بين بعضهم بعضًا والبضائع"، مستبعدة أن يتم إصدار جواز سفر موحد، وغير ذلك من الإجراءات في القريب العاجل، في ظل الفقر، وخطر الإرهاب".
وأكدت عبد الخالق أن "المنطقة غنية بالثروات، وذلك يتيح لها عدة امتيازات، لكنها لا تزال تعاني من الفقر والإرهاب، لذلك الحديث، الآن، عن جواز السفر الموحد، والوثائق الوطنية، هو طرح يستهدف القيام ببروباغندا، أي إثارة الرأي العام، واستمالة دول أخرى لهذا الطرح" وفق قولها.
ورجحت أن تكون "الأيام كفيلة بحل معضلة الأمن، والقضاء على الإرهاب، ووقتها ستزول العقبات التي تحول الآن دون تنفيذ هذه الخطوة".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الأفريقية، إبراهيم كوناتي، إن "جواز السفر، وأيضًا العملة الموحدة، وهي معطى آخر مهم للغاية، يشكلان طموحات مشروعة، لكنهما، بكل تأكيد، رهينة إنهاء الفوضى الأمنية التي تعرفها دول الساحل الأفريقي، وإنهاء الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له".
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذه المشاريع، إن كتب لها النجاح، ستشكل فرصًا مهمة وواعدة لدول المنطقة، خاصة في ظل الثروات التي تمتلكها على غرار الذهب واليورانيوم".
وتابع كوناتي أنه "في ظل التماسك الحالي بين الأنظمة الحاكمة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، فإن فرص نجاح هذه المشاريع كبيرة، رغم أن هناك إرادة إقليمية ودولية لإجهاضها".
وشدد على أن "المرحلة المقبلة قد تكون شاهدة على الكثير من التطورات في هذا الصدد، خاصة أن العديد من الدول المجاورة أصبحت تتقاطع سياسيًا مع مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، مثل السنغال، وتشاد".
